استقراء لمراحل حرية الصحافة في قطر

بقعة ضوء
استقراء لمراحل حرية الصحافة في قطر
2011-05-01  نستطيع أن نقول إن طرفي النقيض الحرية الإعلامية والمنع أو الحجب مرا بعدة مراحل، الأولى: (مرحلة إعلان إلغاء الرقابة)، حيث أعلن عن ذلك في عام 1998 وهو العام ذاته الذي صدر فيه قانون الانتخابات البلدية –لا عجب أن لم يوّفق الاثنان- وهي مرحلة ظلت فيها الصحف متخوفة وحذرة وغير آمنة لعواقب تحررها وانفصالها عن الرقيب ولو جزئيا، أو بالأحرى متريثة لترى أبعاد الأمر ولتتأكد هل عنى الجماعة ما قالوه فعلا؟ وما نتائج تحللها من مساحات من ثقل الرقيب وإن كانت غير كبيرة؟ في تلك المرحلة المبكرة من عمر الإعلان عن إسقاط الرقابة لم تكن هناك حرية إعلامية وقد يكون ذلك لأن الكتّاب وصحفهم حينها ما زالوا مقيدين بفكر ومنهجية الفترة السابقة لإعلان الإلغاء، ونقول إعلان الإلغاء ولا نقول الإلغاء، لأن الرقابة لم تلغ، فهي موجودة دائما أبداً، وستظل موجودة دائما مختفية خلف سواترها الخفية لا يراها إلا العالمون بها، وإن بدت لغيرهم غير موجودة، وهناك فرق بين غير موجودة وغير مرئية، وليس الاعتراض على وجودها على إطلاقه، ولكن الاعتراض على تضخم حجمها بين فينة وأخرى بفعل العوامل الخارجية كالثورات مؤخرا، رغم مأمننا منها في قطر!! المرحلة الثانية وهي (مرحلة الازدهار) في هذه المرحلة تراجع مقص الرقيب إلى آخر حد يستطيع أن يتراجع إليه، ولزم آخر حد يستطيع أن يلزمه، نعمنا ككتاب بالرفاهية الإعلامية في تلك الحقبة من عمر الحريات الصحافية والإعلامية لدينا، لم يكن هناك خوف حكومي بحدود كبيرة أو مبالغ فيها مما يكتب أو يقال، لزمت الأمور نطاقها الصحيح بما فيها التعاطي الرسمي مع الكتابات والآراء، وإن تخللها بعض الاقتطاعات من بعض المقالات برضا واستشارة الطرف المقتطع من كتاباته، وسأظل أذكر تلك الفترة بتقدير كبير وأدعو الله أن يعيدها علينا معشر الكتاب، أو أن يرزقنا بأفضل منها والأفضل منها لن يتأتى إلاّ بإصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر وجمعيات مهنية للكتاب والصحافيين. المرحلة الثالثة هي (مرحلة التكبيل الذاتي) وهي مرحلة قام فيها بعض رؤساء التحرير –في الحقيقة المستجدون منهم– والبعيدون فكريا وموهبيا عن عالم الصحافة بقمع الكتابات وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه في محاولة ناجحة لتهجير الكتاب والتخلص منهم واحدا تلو الآخر، وإن كانت بداية عملية التطهير -إن شئتم تسميتها بذلك- قد تمت بطريقة فجة ومباشرة بالطلب المباشر والصريح بالتوقف عن الكتابة دون أسباب مبررة، ثم إلحاقها بالحرب النفسية والتضييق لتنفير الكتاب نفرا نفرا، وأسلوب التضييق غير المباشر هذا اتبعته أكثر من صحيفة في أوقات متقاربة، تلك كانت فترة التكبيل الذاتي كبّلت فيها الصحف نفسها بنفسها، وقد حباها الله السعة، ولكنها استغنت عنها مفضلة الضيق، إلى أن جاء الضيق الحقيقي اللااختياري في مرحلة لاحقة. المرحلة الرابعة هي مرحلة قيام الثورات العربية في أرجاء الوطن العربي و(مرحلة عودة الحجب من جديد) هل أحدثت الثورات العربية فعلها ومفعولها بالحكومات التي يفترض معرفتها بنفسها وببعدها هي بالذات عن مكامن الخطر، الحكومات المفترض أنها أكثر الحكومات العربية الحالية انفتاحا وارتياحا وتحررا؟!! ترى ما الحسابات التي حسبت بالخطأ وأدت لعودة النمط القديم في الرقابة حتى زهدنا الكتابة لشدة تدقيقنا في حروفنا وقت كتابتها، ما الإبداع الذي يرتجى في ظل سياسات منع وحجب واعتذار عن النشر، ما النفسية التي سيكتب فيها من كانوا يتطرقون للشأن العام بشىء من الثقة والارتياح وليس الشأن العام مقصوراً على سفلتة الشوارع ومناهج المدارس والهموم التطبيبية فحسب، فهناك هموم الحريات الإعلامية والنقابية والبرلمانية التي يدل إطلاقها على الثقة في النفس وفي الآخرين. ** سألتني الأخت الزميلة هناء الرحيم الصحافية بجريدة «العرب» عن موقفي من سياسة الصحف في حجب بعض المقالات انطلاقا من تجربتي الشخصية لتحقيق صحافي تجريه حول هذا الموضوع، ولتأخري في الرد طبع التحقيق دون تعليقي الذي أورده لكم هنا: هناك موقفان من الجريدة يمكن التعاطي بهما في هذا الخصوص بحسب نوع المنع: الأول أن يكون الحجب من الجريدة ذاتها لا من جهة أعلى منها، أي أن تكون الجريدة مخيرة، وقد اختارت الضيق أو تركت المحاولة وبذل الجهد لتمرير المقال، هذا النوع من الصحف عادة لا يقدّر الكاتب ولا يتعامل معه بشفافية، بل غالبا يحاول التخلص من الكاتب الجاد والجريء ظانا أنه بذلك يبعد نفسه عن القلق ووجع الرأس، وهذا النوع من الصحف يصح أن يلقب بالنوع التجاري البحت. الثاني أن يكون الحجب آتياً من خارج الجريدة، وهنا يمكن للجريدة أن تكون دمثة وشفافة في تعاملها بإخطار الكاتب بالأمر أو أن تكون ديكتاتورية ومتجبرة بالمنع دون تجشم عناء الإخطار والاعتذار، نحترم النوع الأول الذي يحترم كتّابه حين تكون السيطرة خارج يديه، فيعتذر لهم ويحيطهم علما بالأمر ويعرض عليهم التعويض بمقال آخر عوضا للمقال المحجوب -وإن لم أكن من مؤيدي التعويض بمقالات بديلة–. تسألين عن تجربتي مع الحجب؟ لقد جربت النوعين، وأجد طعمهما الاثنين مرّا، وأجد وقعهما كريها على النفس ومحزناً لها، وإن كان الأمر حين يصدر من خارج الجريدة ويخطر به الكاتب في حينه ولا يفاجأ ببساطة بعدم وجود مقاله في اليوم التالي على صفحات الجريدة يبقي على حبل الود بين الجريدة والكاتب موصولا، لأنها تعاملت معه حسب أصول وقواعد التعامل الصحافي الحقة. في النهاية أتمنى أن ننعم بالحريات الصحافية والإعلامية المطلوبة والصحية التي تدل على تمتع الطرفين بالثقة في النفس مطلقها ومتلقيها، وأتمنى إصدار قانون المطبوعات الذي طالما تحدثنا عنه وطالبنا به، وإنشاء جمعيات مهنية مفعلة ومفعل قانونها، لديها الصلاحية لحماية منتسبيها من أي نوع من أنواع الغبن وهضم الحقوق والتلاعبات بهم. سهلة آل سعد http://sehla-alsaad.blogspot.com
sehla.alsaad@yahoo.com

مسؤولية من؟ الحرية أم ممارسوها؟

بقعة ضوء
مسؤولية من؟ الحرية أم ممارسوها؟
2010-01-17  هل نؤمن بالحرية إيماناً بأشخاص معينين لنكفر بها إذا كفرنا بهم؟ الحرية في حد ذاتها مطلوبنا، ومرادنا تغير الناس -تغير الزمن أم بقي على حاله-، هي بالنسبة لنا هدف ووسيلة في ذات الآن. هل توجد حرية مسؤولة وحرية غير مسؤولة؟ هل يمكن تصنيف الحرية ضمن هذين الإطارين؟ تصنيفها بذلك ظلم لها، لأنها ما هي سوى فكرة وتطبيق، والمسؤول في ذلك وغير المسؤول هو الشخص أو الجهة التي تقوم بممارستها، فالأحرى أن يصنف الناس بذلك لا مفهوم الحرية!! والأحرى أن يحاسب الأشخاص والجهات على انتهاكاتهم، لا أن تحاسب الحرية وتقام لها المقاصل. أقول هذا الكلام على خلفية سعي دولة الكويت الشقيقة -منارة الحريات الإعلامية والدستورية في الخليج- لانتهاك حرمة صرحها الذي شيدته بسعيها لإقرار قانون عقوبات إعلامي صارم، تصل مدة عقوبة السجن فيه إلى عامين، والغرامة إلى 200 ألف دينار كويتي، إضافة إلى ورود مصطلح الحرية المسؤولة في معمعتهم هذه. للكويت شأنها، ولكن كان الأحرى أن تعاقب القنوات الفضائية المسببة للفوضى، والأشخاص المتسببين بها، بدلا من معاقبة الحرية كمسلك ومفهوم، وأخذ الجميع بجريرة جهة واحدة! فلا تنقص الإعلام وكسة أخرى!! قبل أيام قرأنا بجريدة "العرب" عن سعي ما يسمى اللجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني ومفوضية الإعلام العربي لفرض قيود أو وصاية على إعلام الدول العربية!! وقبلها ببضعة أيام أطلقت صحيفة القبس الكويتية صرخة "واحريتاه" عنواناً رئيسياً بصفحتها الأولى، احتجاجاً على قانون العقوبات المزمع تطبيقه، وقبلها خضنا في قطر غمار حرب إعلامية على أعتاب حرية الصحافة. هل نعايش اليوم زمنا إعلاميا أسود؟ لا، على العكس كل هذه الموجات والموجات المرتدة عنها، وجميع ما خيض وما يخاض من حروب وصدامات إعلامية دليل على توهج روح الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وبخاصة الإعلام الإلكتروني، ونحن نظلم الإعلام عموماً -والصحافة من ضمنه- إذا قلنا إنه يعيش فترة دمار أو كساد أو تردٍ، وأرى أن ما حدث من قبل، وما يحدث الآن، قد يكون فترة مخاض لولادة إعلام أكثر إشراقاً وأكثر انفتاحاً وتحرراً، وأكثر توجيهاً من الإعلام الحالي -فالإعلام حالياً موجه أكثر منه موجه (بفتح الجيم الأولى وكسر الثانية)-، وقد يكون العكس أيضا ولكن إذا حدث وكان العكس فإننا نعلم يقينا بعودة تصاعد الأصوات للمطالبة بالحقوق الضائعة من جديد، وفي ذلك دورة للحياة، وإذكاء لروح الحرية، فإذا ذهب من يطالب بها اليوم سيأتي من يطالب بها غدا. الحرية مطلب أساسي لنهضة وتقدم الشعوب والدول ولكرامتها أيضا، وهي ركن الديمقراطية الصلب الذي تقوم عليه، أولسنا دولا تنادي بالديمقراطية وتسعى لتطبيقها؟ ودعونا نوضح معنى الحرية الإعلامية المبهم، الحرية الإعلامية هي عدم تقييد صلاحيات وسائل الإعلام على اختلافها، وعدم إملاء واجباتها عليها، وعدم ترهيبها بمصطلح الحرية المسؤولة، فكل مسؤول ومحاسب عما يكتب أو يذيع، وليست الحرية هي المحاسبة نيابة عن الأشخاص، فالأمر بذلك يشبه أن يعاقب الخادم بجرم سيده، وهذا المصطلح يرسل رسالة مبطنة للكتاب والإعلاميين بعدم التطرق للقضايا المهمة، وعدم ملامسة لب الأمور، والتلويح بأن هناك أشخاصا فوق المحاسبة وأشخاصا تحتها، الحرية المسؤولة كلمة جميلة بل ومقبولة، لولا علمنا بما تبطنه من تعليمات، وحقيقة أرى أن استبدالها بمصطلح الأشخاص المسؤولين والجهات المسؤولة أجدى وأكثر توفيقا، فحين يساءل يساءل الناس لا الحرية، فتعمى وتصم على الجميع، ويوجه لها أصبع الاتهام، وتقام لها المشانق، وهي براء من هذه التهم، وفي أسوأ الأحوال هي المتهم الثاني أو الثالث، وفي الحقيقة أيضا لا أرى فيما كتب ويكتب خروجاً عن إطار الحرية الذي أطروه (بتشديد الطاء) بالمسؤولية، فكل ما كتب من قبل وما يكتب الآن هو آراء تعبر عن أفكار ونظرات أصحابها للأمور من مناظيرهم الفكرية الخاصة قد تخطئ وقد تصيب، فإن أصابوا فمن الله وإن أخطأوا فلهم نصيب المجتهد، وهو في النهاية فكرهم لا فكر المجتمع، ورؤيتهم لا رؤية المجتمع، وهم محاسبون عليها ومقيمون من قبل عقول وعقلاء المجتمع، وعلينا -إيمانا بحرية التعبير- السماح بمرور جميع أطياف الرؤى والتفكير وعرضها، ما صلح منها سيأخذه الناس وما غث سيتركوه، فأفراد المجتمع ليسوا أطفالا ليغرر بهم، وهناك قانون كوني يجعل ما يفيد الناس يبقى وما يضرهم تذروه الرياح، فلا حاجة لاستعجال النظام الكوني، وإقامة الرقابة على الأفكار وخنقها في مهدها، خاصة أننا في زمن تطورت فيه التكنولوجيا إلى حد بعيد، وأصبحت فيه مصادر المعلومات متاحة بعدة أشكال وعدة أوجه، ولن يفيد منعها سوى في الترغيب فيها أكثر. وإذا كان الموضوع حماية لحقوق من تتعرض لهم هذه الكتابات أو الوسائل الإعلامية، فإن بإمكانهم، أشخاصا أو جماعات أو جهات، الرد عليها عبر القنوات الإعلامية ندا لند إن أرادوا، أو عبر القنوات القضائية -ومن هم من يتناولهم الإعلام بالتحليل أو المساءلة؟ ما هم إلا شخصيات عامة ارتضت أن تتقلد مناصب، وأن تبرز من خلال وسائل الإعلام المختلفة، أم أنها ارتضت امتداح هذه الوسائل لها وتسخط حين تساءل من قبلها أو حينما يسلط الضوء على تقصيرها فيها- لذا ليس من المستحب أن تقيم الدول من أنفسها وصيا قسريا على أفرادها، لأنهم ليسوا قاصرين فكريا. أن نختلف ليست هي القضية، فالله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في الهيئة والنفس والتفكير، المهم ألا نسكت من نختلف معهم، وألا نكبت من نختلف معهم، وألا نظلم من نختلف معهم، فالعدالة هدف سام كالحرية أيضا، دعهم يقولون ما يريدون ودعنا نقول ما نريد، والحكم في النهاية للمتلقي، سيقبل الصحيح وينبذ الخطأ، نطقت نوال السعداوي، من تبعها؟ ونطق بعض رجال الإفتاء في بعض البلاد العربية بالعجائب، من تبعهم؟ والأمثلة على ذلك كثيرة، فللناس عقول تفكر وتمايز وتحكم بها على الأمور. أتمنى من الله أن تهدأ الزوابع في دولة الكويت الشقيقة، وأن تهدأ زوابع الإعلام العربي عموما، وأن تبعد عنه محاولات فرض الوصاية الفكرية، وأن تعاد الأمور إلى مرتكزاتها، وأن تأخذ أحجامها الطبيعية، وأن تسمى الأشياء بأسمائها، وأن تتم محاسبة المخطئين لا محاسبة الحرية، إذا أخطأت قناة نقول أخطأت القناة الفلانية، وإذا أخطأ كاتب نقول أخطأ الكاتب الفلاني، ولا نقول أخطأت الحرية إلا إذا كان جميع ممارسيها مخطئين، وبدلا من لومها ينبغي شكرها وتقديرها ومكافأتها على ما قدمته لنا من خدمات.
سهلة آل سعد